رام الله -د ب أ- أعلن حزب الشعب الفلسطيني امس السبت أن المجلس المركزي الفلسطيني سينعقد في 22 كانون أول المقبل ليقرر الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد 24 من كانون ثان المقبل.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب ، وليد العوض ، إن الأزمة الداخلية تزداد عمقا يوما بعد يوم في ضوء تعطل مسيرة المصالحة نظرا لرفض حركة حماس التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية.
وأشار العوض إلى تعذر إجراء الانتخابات في موعدها لرفض حماس أيضا السماح لأطقم لجنة الانتخابات المركزية العمل في قطاع غزة ، معتبرا أن ذلك يمثل ضربة للحياة الديمقراطية ويهدد النظام السياسي واستقراره ، ويمثل مصادرة حقيقية لحق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم.
وأكد أنه: لا يجوز رهن ذلك (إجراء الانتخابات) بموافقة هذه الجهة أو تلك ، مطالبا بضرورة معالجة هذه الأزمة والبحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلت اليه المفاوضات الثنائية.
وأوضح ان هذين الملفين سيكونان من ابرز النقاط التي سيبحثها المجلس المركزي في اجتماعه المقبل ويتخذ قرارا بشأنهما.
وشدد على أن المجلس المركزي هو الهيئة الفلسطينية التي قررت اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في 1993 ومن حقه التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة وإخراج الشعب الفلسطيني من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة التي باتت قيدا على شعبنا وحركته الوطنية ويمثل تهديدا لمجمل مشروعنا الوطني.
وأشار العوض إلى أن حزب الشعب قدم رؤيته في وقت سابق للخروج من الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25 كانون ثان المقبل ، داعيا إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في التاريخ المذكور.
ويدعو الحزب إلى نقل كافة الصلاحيات التشريعية والدستورية للمجلس التأسيسي وان يتصدى للجانب السياسي بكافة جوانبه ، بما فيه إعلان حدود الدولة الفلسطينية مستفيدا من تنامي الدعم الدولي والعربي.
كان سليم الزعنون ، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، أعلن في وقت سابق امس أن منظمة التحرير الفلسطينية ستتحمل مسئولياتها وفقا للنظام ، للحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري اثر تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون ثان المقبل.
وحمل الزعنون في كلمة له خلال افتتاح اجتماع للمجلس الوطني في رام الله حركة حماس المسؤولية عن تعطيل الانتخابات بعد إعلان لجنه الانتخابات المركزية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الموعد المحدد.
ووجه الزعنون انتقادا شديدا لحركة حماس، وقال إن استمرار انقلابها على الشرعية في غزة ورفضها التوقيع على الورقة المصرية من شأنه أن يبقي باب المعاناة للشعب الفلسطيني مفتوحا على مصراعيه.
واضاف أن حماس غير آبهة بمصالح شعبنا ولا تريد للوحدة الوطنية أن تتحقق، داعيا قيادة حماس إلى الالتفات للمشروع الوطني والانتباه لمخاطر استمرار الانقسام، وطي صفحة الخلاف.
وأعلن الزعنون دعم المجلس للرئيس الفلسطيني محمود عباس ردا على قراره عدم الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وشدد على التمسك بمطالب عباس لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل ، المتعلقة بتحديد المرجعيات التفاوضية بشكل دقيق وواضح ووقف الاستيطان وقفا تاما وشاملا .
ووصف الزعنون الظرف الفلسطيني الحالي بأنه غاية في الدقة والحساسية حيث ما زال المحتل الإسرائيلي يمارس أبشع الممارسات الاحتلالية والتعسفية ضد شعبنا ومقدساته ، الإسلامية منها والمسيحية .
وقال إن ما يرتكب على يد سلطات الاحتلال بحق شعبنا وممتلكاته ، يشعل الضوء الأحمر أمامنا ، ويجعلنا ننظر بعين الخطورة لما يجري ، الامر الذي يتطلب التعاطي مع معطيات اللحظة بأقصى درجات الجدية واليقظة، فالمسئولية الوطنية تقتضي الوقوف عند المستجدات والتطورات ، بكل شجاعة وجرأة .
وطالب الزعنون بتحرك دولي لـ حماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال واعتداءاته المتواصلة والمتصاعدة واتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لردع دولة الاحتلال وإجبارها على إنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة.
